تجربة الكوتا النسائية في البرلمانات العربية هل تخدم التجربة الديموقراطية ؟
العرائش أنفو
تجربة الكوتا النسائية في البرلمانات العربية هل تخدم التجربة الديموقراطية ؟
بقلم:خولة الناصري” صحفية متدربة”
تحت عنوان وسيلة لغاية أن تكون المرأة على قدم المساواة فالمرأة لا يجب أن تنافس الرجل بل يجب أن تكون يد متكاملة لبناء وطن . فالكوتا النسائية هي إنصاف المرأة والأخذ بيدها لتجتاز العراقيل الناتجة عن العادات والتقاليد ويتمثل إنصافها في تحقيق مشاركتها في السلطات التشريعية وتأسيسية أو حتى المحلية على قدم المساواة مع الرجل .
بحيت تهدف الكوتا إلى مشاركة المرأة في الأعمال السياسية وإزالة العوائق الواقعية والعملية عن طريق مشاركة المرأة وذلك أن المورث الثقافي والاجتماعي وأيضا المساواة الرجل والمرأة في الحياة السياسية في مبدأ تكافئ الفرص.
كما كنا معا في الثورة فا نكن معا في كتابة الدستور تحت شعار ‘الكوتا لنوصل لخط النهاية ويكون في عدالة بالتمتيل ‘
بعد سنوات من التهميش هي ضرورة ليكون للمرأة صنع قرار سياسي حتى يسمع صوتنا ونكون نصف المجتمع بالقول والفعل فالمرأة تمتل نصف المجتمع فا لا بد من أن تكون لها سلطة و موقع ولاتتمتل المرأة إلا بنظام المدني والكوتا النسائية هي وسيلة لتضمن حق المرأة حتى تتمكن من المنافسة على صعيد السياسي
وتفعيل دور المرأة في العمل السياسي خصوصا في المجالات المحلية فالكوتا قررت من قبل الأمم المتحدة فايجب أن تبدأ الأحزاب السياسية من النفس لترشيح من حزب عدد معين من النساء فاعلى هذا الأساس يكون نظام الكوتا على الأحزاب
لان المرأة بصفة عامة امرأة مثقفة جريئة امرأة متعلمة لديها انفتاح كامل ووضعت أجيال الذي يحكمون البلاد باحترامهم لنساء ربتهم . وبعد زمان لن نحكي عن مساواة النساء والرجال بل نحكي عن الإنسانية الإنسان وهذا الموضوع جذال لاينتهي …!
رغم الدستور المغربي أقر المساواة بين المرأة والرجل إلا أن النساء بقين عرضة لتميز طوال مايقارب نصف قرن من وضع الدستور ،لم تستطيع المرأة المغربية الوصول إلى البرمان حتى عام 1993 برغم من أن الدستور أقر حقها في الانتخابات والترشح منذ وضعه سنة 1962فاهذا الواقع القاسي على المشاركة السياسية لنساء التى جلبت في سنة 2002 حوالي 30,1% من النساء من أصل 325 نائبا فاذلك حجزت المرأة من حصتها 10% فقط من مجلس النواب في المقابل ظل تمتيل المرأة هش لمجلس المستشارين .
في حين يدافع عنها بعض وينصر لها ويرى البعض الآخر أن هذا المبدأ غير دستوري وهو ألية غير ديموقراطية بغض النظر عن وجود الكفاءات أو عدمها ولاتتوقف الاعترافات هنا إذ يرى الآخرون أن نائبات الكوتا لايعبرن بالضرورة عن المطالب النسوية
فالنساء شاركت في جميع الاستحقاقات من بينها الاستحقاقات الجماعية التي عرفها المغرب سنة 1960 وشاركت 14 امرأة هذا يدل على نساء حاضرات وأردن الاهتمام بالشأن العام والمشاركة في جميع المؤسسات المنتخبة ولكن دائما هناك حسار لوصول النساء إلى مناصب القرار ووجود المرأة فقط كان الدور تكميلي للتغطية
بعد الاستقلال المغرب المرأة المغربية شاركت في نضال المقاومة كانت أحد الموقعين على وتيقة الاستقلال سنة 1944 فاالمرأة لم تكن غائبة على المشهد السياسي فامند قرون لها بصمة فأول جامعة على صعيد الأمة العربية قبل جامعة لأزهار بنتها امرأة وأيضا غزت الفضاء والطيران في الخمسينات يعنى أن المرأة المغربية ولجت جميع المجالات فاهي أول امرأة في الدول العربية اقتحمت حميع المجالات
فالسياسة ليس حكرا على الرجال لان التربية المغربية كانت تعتقد على أن هذا المجال فقط للرجل فالحضور المرأة في السياسة باهت فالأحزاب تتحمل جزء من المسؤولية فالمرأة لديها جميع الوسائل الكفاءة الأمانة فلهذا لا يجعلنا نسلط أصبع الاتهام على الأحزاب فقط لان الدولة لم تكن تملك منظوم استراتجي لتعامل مع قضايا النساء.