قطاع الجامعیین الدیمقراطیین يدعو الحكومة المغربیة إلى الاستجابة للمطالب العادلة للأساتذة الباحثین
العرائش انفو
قطاع الجامعیین الدیمقراطیین يدعو الحكومة المغربیة إلى الاستجابة للمطالب العادلة للأساتذة الباحثین
دعا قطاع الجامعیین الدیمقراطیین الحكومة المغربیة إلى الاستجابة العاجلة للمطلب العادل والمشروع للسیدات والسادة الأساتذة الباحثین والمتمثل في الرفع من الأجور، ویدعو المكتب الوطني للنقابة الوطنیة للتعلیم العالي إلى تحمل مسؤولیاته التاریخیة في الدفاع الحازم والمسؤول عن المصالح المادیة والمعنویة للأساتذة الباحثین وعن الجامعة العمومیة، ویطالب بسحب المذكرة الخاصة بتنظیم التظاھرات بالجامعة.
انعقد یوم السبت 04 ماي 2019 بالرباط اجتماع موسع لقطاع الجامعیین الدیمقراطیین، تم خلالھ تدارسألازمة المتعددة الجوانب التي یعاني منھا التعلیم العالي والبحث العلمي ببلادنا، والتماطل غیر المفھوم في تنفیذالنقط المتفق في شأنھا بین الوزارة الوصیة والنقابة الوطنیة للتعلیم العالي. كما تطرق الجمع الى الأخطار التي تتھدد الجامعة العمومیة جراء السیاسات الرسمیة الفاشلة والتي تتسم بالارتجالیة وغیاب البعد الاستراتیجي، وتروم إلى الإجھاز على الجامعة العمومیة القادرة على ضمان حق بنات وأبناء الشعب المغربي في تعلیم عال جید منتج مجاني وعصري، مقابل تشجیع القطاع الخاص والمؤسسات المؤدى عنھا ودعمھما بامتیازات وموارد مالیة ھائلة لا تمنح للجامعة العمومیة.
كما تطرق الاجتماع إلى اختلالات العمل النقابي، خاصة في ظل التجازوات التنظیمیة للكاتب العام للنقابة الوطنیة للتعلیم العالي والتي تسعى إلى تكریس الھیمنة الحزبیة وبلقنة العمل النقابي ورسم خرائط المكاتب الجھویة وعدم احترام القوانین الأساسیة والداخلیة، أمام صمت مریب لباقي مكونات المكتب الوطني. كما استحضر المجتمعون ضعف الأداء النقابي للمكتب الوطني وضعف قوتھ التفاوضیة نتیجة غیاب تصور نقابي شامل واعتماد منھجیة المھادنة والتسویف وتجاھل ھموم وانشغالات عموم الأساتذة الباحثین بالجامعات المغربیة ومراكز التكوین والبحث، إضافة إلى إبعاد النقابة عن خطھا النضالي المرتبط بالحركات النقابیة والاجتماعیة. إن قطاع الجامعیین الدیمقراطیین، إذ یجدد التزامھ الدائم والمسؤول بالدفاع عن المصالح المادیة والمعنویة للسیدات والسادة الأساتذة الباحثین، وعن الجامعة العمومیة العصریة والمنتجة والمجانیة، فإنھ:
1 – یدعو الدولة المغربیة إلى التعجیل بإنصاف ھیئة الأساتذة الباحثین تقدیرا للأدوار والمھام الجسیمة التي یضطلعون بھا في بناء مغرب الغد، وذلك عبر الرفع من الأجور التي ظلت مجمدة لعقدین من الزمن، في وقت استھدفت فیھ الحكومة القدرة الشرائیة للطبقات الوسطى والفقیرة مقابل فشلھا في محاربة كل أشكال الریع والفساد،
وعجزھا عن تقدیم بدائل اقتصادیة قادرة على تحقیق العدالة الاجتماعیة،
2 – یدعو الوزارة الوصیة إلى الالتزام بتنفیذ الاتفاقات السابقة مع النقابة الوطنیة للتعلیم العالي والتي تتضمنھا البلاغات المشتركة والكف عن الإصلاحات التقنیة التجزیئیة. ویؤكد أن تعزیز ثقة الأساتذة الباحثین وتحسین وضعیتھم المادیة والمعنویة شرط أساسي لإنجاح ورش إصلاح شمولي للتعلیم العالي والنھوض بالجامعة
العمومیة،
3 – یجدد تأكیده على ضرورة طرح تصور شمولي لإصلاح التعلیم العالي، بدءا بالرفع من المیزانیة السنویة المخصصة لھ، وإعادة النظر في النظام المعتمد ومراجعة الھندسة البیداغوجیة وتطویر وعصرنة الحقول المعرفیة وھیكلة البحث العلمي بما یتلائم مع تطور مختلف الحقول المعرفیة ومتطلبات التنمیة الشاملة مع إخراج نظام أساسي جدید منصف ومحفز لھیئة الأساتذة الباحثین، تواكبھ مراجعة لمشروع القانون الإطار بما یعزز مكانة التعلیم العالي والجامعة العمومیة وتحدیثھا وعصرنتھا . كما یدعو الى الإبقاء على ما تبقى من مجانیة التعلیم قطاع الجامعیین الدیمقراطیین العمومي كضمانة أساسیة لتكافؤ الفرص والمساواة وتحقیق التماسك الاجتماعي في إطار الجامعة العمومیة الجیدة
والمفتوحة لكل بنات وأبناء الشعب المغربي،
4 – یطالب بسحب مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربیة والتكوین الذي یعتبر رصاصة جدیدة في جسم المدرسة و الجامعة العمومیتین، وبالرفض المطلق لأي مساس بمجانیة التعلیم العمومي. ویدعو المكتب الوطني إلى الاصطفاف إلى جانب القوى الدیمقراطیة المناضلة لسحبھ لما یتضمنھ من مقتضیات تضرب المجانیة تحت مسمى مساھمة الأسر، و تفتح المجال لتسلیع التعلیم والقضاء على المدرسة و الجامعة العمومیتین، و تقنن الھشاشة عبر تنویع الوضعیات النظامیة لنساء و رجال التعلیم عموما و التعلیم العالي خصوصا،
5 – یرفض كل أشكال التضییق على الحریات العلمیة والأكادیمیة والفكریة داخل الفضاء الجامعي، ویطالب بسحب المذكرة المشئومة والخاصة بتنظیم التظاھرات العلمیة والفكریة بالجامعة، والتي تعد تراجعا خطیرا ومظھرا من مظاھر البیروقراطیة والوصایة التي تتناقض مع أدوار الجامعة كفضاء للحریة والتلاقح الفكري والعلمي والحوار الحضاري، وتصادر اختصاصات الأجھزة والھیاكل المنتخبة ، لاسیما وأنھا مذكرة تعیدنا إلى منطق المذكرات التي تستند إلى قانون ” كل ما من شانھ “الذي اعتمدتھا أجھزة الدولة وعلى رأسھا وزارة الداخلیة في سنوات الرصاص.
6 – یسجل الفشل الذریع للقیادة الوطنیة في رسم خطة نقابیة محكمة تمكن من تحقیق مكاسب فعلیة وقادرة على مواجھة الخطر الذي یھدد الجامعة العمومیة والنقابة الوطنیة للتعلیم العالي، على أساس منھجیة تشاركیة حقیقیة تقوم على التفاوض المتوازن من منطلق القوة الاقتراحیة المؤثرة والمبادرة النضالیة الفاعلة التي تعید الاعتبار للرصید النضالي للنقابة الوطنیة للتعلیم العالي. وینبھ إلى خطورة استمرار المكتب الوطني في تبني منھجیة المھادنة السلبیة وتجاھل المطالب المشروعة للسیدات والسادة الأساتذة الباحثین، واختزال نضالاتھا في مجرد كلمات براقة تدمج في لائحة الملف المطلبي مع غیاب الشجاعة النقابیة والآلیات القادرة على تحقیقھا،
7 – یدعو المكتب الوطني الى تفعیل قرارات اللجة الإداریة والقاضیة بسن خطة نضالیة تصاعدیة مصحوبةبتصور نقابي استراتیجي یربط بذكاء بین المطالب العادلة للسیدات و السادة الأساتذة وعلى رأسھا الزیادة في الأجور والنظام الأساسي و الإصلاح الجامعي كمجموعة موحدة لا تقبل التجزئة.
8 – یؤكد تشبتھ المبدئي والراسخ بوحدة نقابتنا، النقابة الوطنیة للتعلیم العالي كنقابة مناضلة واحدة وموحدة، ویدعوالسیدات والسادة الأساتذة إلى مزید من الانخراط الفاعل والتعبئة والالتفاف الدائم حول النقابة الوطنیة للتعلیم العالي دفاعا عن المصالح المادیة والمعنویة للسیدات والسادة الأساتذة الباحثین ودفاعا عن الجامعة العمومیة وجودة
التعلیم العالي والبحث العلمي ببلادنا.
قطاع الجامعیین الدیمقراطیین